افزایش ۰.۷ درصدی نرخ تورم در آذرماه/ نرخ رشد تضمینی گندم تا پایان هفته اعلام می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۱۲۱۸
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز گفت: طبق گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی در ۶ ماه اول امسال ۴.۷ درصد بوده که با وجود رشد سه درصدی سال گذشته این روند رشد همچنان ادامه دارد و حتی حفظ نرخ رشد اقتصادی مسیر‌های ایجاد ارزش افزوده در ۶ ماه اول امسال بهتر از سال گذشته بوده است
به گفته وی رشد اقتصادی بدون احتساب نفت یک درصد بوده و این رشد یک درصدی بهتر از نیمه اول پارسال بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: در آذرماه ۰.۷ درصد تورم نسبت به آبان افزایش پیدا کرد که ناشی از مشکلات هزینه‌ای چند قلم کالای خاص در حوزه خوراکی بود و سهمی که در اختلال در تولید گوشت قرمز بود منجر به این شد که افزایش تورم خوراکی‌ها به بیش از ۴ درصد برسد. وزارت جهاد کشاورزی بخشی از مسئله کسری میزان گوشت را با واردات مرتفع می‌کند و ماهانه شش هزار تن برای گوشت گرم و حدود هشت هزار تن گوشت منجمد برای تامین بازار گوشت قرمز کشور وارد بازار می‌شود و کمک می‌کند این اختلال موضعی هم در ماه‌های آینده برطرف شود.
خاندوزی یادآور شد: رشد ۴.۱ درصدی خوراکی‌ها در آذر ۱۴۰۲ مساله‌ای بود که موجب شد هدف‌گذاری کنترل تورم نسبت به آنچه نظر بانک مرکزی و دولت بود افزایش پیدا کند.
او در خصوص اعلام نرخ تضمیمی گندم هم گفت: امیدواریم تا پایان هفته این نرخ که حق قانونی کشاورزان است اعلام شود.
۱۰ درصد از صنف طلافروشان مشمول مالیات ۳۰ میلیون تومانی میشوندوزیر اقتصاد بیان کرد: هیچ مالیات جدید و هیچ نرخ جدیدی برای صنف طلا فروشان مطرح نشده است، اما طبق مصوبه سامانه مودیان مالیاتی و طبق قانون باید تمامی دستگاه‌های حقوقی و حقیقی معاملات خود را در سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی ثبت کنند.
وی افزود: این سامانه از صدور فاکتور‌های صوری و و کاغذبازی‌های بیهوده جلوگیری می‌کند. حدود ۳۴ درصد از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر شده اند و حدود ۲۰ درصد مالیات آن‌ها حدود ۵ میلیون تومان بوده است و تنها ۱۰ درصد از صنف طلا مشمول مالیات ۳۰ میلیون تومانی شده اند.
یک موسسه ناتراز تا پایان سال تعیین تکلیف میشودسخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: دو موسسه مالی ناتراز تعیین تکلیف شده و یک موسسه دیگر نیز تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد. خیلی امیدواریم با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی امسال و سال آینده شاهد آن باشیم که مساله موسسات ناتراز در اقتصاد کشور تعیین تکلیف شود.
تخصیص اعتبارات عمرانی سرعت گرفتسخنگوی اقتصادی دولت همچنین بیان کرد: گزارش خزانه داری کل کشور از تخصیص پروژه‌های عمرانی در نه ماهه سال حاکی است که تا پایان آذر امسال ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: ۸۷ هزار میلیارد تومان از مبلغ مذکور در ۲ ماهه اخیر تخصیص یافته است.
از دام سرمایه گذاری منفی و صفر دهه ۹۰ عبور کرده ایمخاندوزی اظهار کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بنا بر آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال ۴.۵ درصد رشد داشته و ادامه روند سال ۱۴۰۱ را در سال جاری نیز شاهد هستیم.
وی بیان کرد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور منفی۴۷ درصد بود، اما خوشبختانه در سال گذشته و امسال از دام سرمایه گذاری‌های منفی و صفر عبور کردیم و امیدواریم این روند با اقداماتی از جمله کمک به تامین مالی تولید در نیمه دوم امسال که البته دغدغه تولیدکنندگان هم هست در کنار تحقق پروژه‌های عمرانی کشور بهبود بیشتری را ثبت کند.
وی افزود: نرخ رشد با نفت و بدون نفت روند رو به رشد شش ماهه نخست سال قبل را ادامه داده است و برخلاف برخی ادعاها، چون این رشد همراه با کاهش بیکاری و افزایش اشتغال کشور بوده رشد باکیفیتی به شمار می‌رود و فقط بخش‌هایی که حائز درآمد هستند بدون ایجاد اشتغال، رشد نکرده اند بلکه همزمان با رشد اقتصادی تعداد شاغلان هم افزایش یافته است.
کاهش نرخ بیکاری موید رشد اقتصادی باکیفیت ۶ ماهه امسال استسید احسان خاندوزی با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص نرخ بیکاری گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در پاییز امسال به ۷.۶ درصد کاهش یافته که کمترین نرخ بیکاری در دو دهه گذشته است. البته همزمان با کاهش نرخ بیکاری، نرخ مشارکت ۰.۵ واحد درصد افزایش یافته که حاکی از افزایش مشارکت جمعیت فعال کشور است.
وی بیان کرد: این در حالی است که بیکاری فارغ التحصیلان نیز به ١١.٥ درصد کاهش یافته است که یک واحد درصد کاهش در یکسال اخیر داشته است و اشتغال ناقص به ۸.۱ درصد کاهش یافته است و اشتغال در بخش‌های مختلف خدمات و صنعت نیز نسبت به پاییز سال قبل حاکی از افزایش است.کاهش نرخ بیکاری موید رشد اقتصادی باکیفیت ۶ ماهه امسال است.
در رابطه با تخلفات اپراتور‌ها هیچ اغماضی نخواهیم داشتسخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: دغدغه افزایش تعرفه اینترنت دغدغه درستی است، قبل از اعلام تغییر نرخ ها، وزارت ارتباطات با اپراتور‌ها در خصوص اینکه چه بسته‌هایی شامل افزایش تعرفه می‌شود و میزان افزایش قیمت‌ها چقدر است، توافقات لازم را انجام داده است. حتما نظارت پسینی پس از ابلاغ نرخ‌های جدید انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: دولت در خصوص تخلفات اپراتور‌ها خارج از توافق صورت گرفته هیچ گونه کوتاهی و اغماضی نخواهد داشت.
آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده در دستور کار هیات دولت میگیردسخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده مقدماتی از جمله آیین نامه وارادات خودرو‌های نو دارد.
او گفت: اصلاحات آیین نامه واردات خودرو‌های نو در همین هفته در هیات دولت مطرح شد و به تبع آن آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده در روز‌ها و هفته‌های آینده در دستور کار هیات دولت قرار خواهد گرفت. به محض آنکه این آیین نامه مصوب شود جزئیات آن اعلام خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزیر اقتصاد نرخ رشد آیین نامه واردات خودرو سخنگوی اقتصادی دولت کاهش نرخ بیکاری رشد اقتصادی تعیین تکلیف بانک مرکزی درصد کاهش تا پایان نرخ رشد ۷ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۱۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد